ﻭﻻﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﺚ ﺑﺮﻓﻮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2010 ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ » ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ،
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ« ، ﻓﻮﻓﻘﺎ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﻜﺜﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ » ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺯﺟﺮﻳﺔ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ« ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﻮﺍﻛﺒﻪ »ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ «،
Comments
Post a Comment